معاناة المتقاعد تبدأ مع أول يوم تقاعد باجتزاء راتبه
المتقاعدين في الكويت يشكلون شريحة واسعة ومهمة من المجتمع، خصوصا مع العطاء الكبير الذي قدموه للكويت خلال سنوات عملهم في مختلف قطاعات الدولة ، حيث ترك المتقاعدين بصمات واضحة ومميزة في مجالات العمل التي كانوا فيها ، ولا يكاد يخلو بيت من بيوت الكويت من المتقاعدين فنجد فيه متقاعد وربما أكثر ولديهم الكثير من المشكلات المتراكمة والتي تنتظر الحلول.
تبدأ معاناة المتقاعد الحقيقية وللأسف مع أول يوم له بعد التقاعد حيث يصل راتبه الى قريب نصف ما كان يتقاضاه عندما كان موظف فبالكاد كان يسد إلتزاماته الشهرية مع الرواتب الإعتيادية قبل التقاعد ولكن مع التقاعد تصبح المعاناة اكبر في ظل راتب لا يكفيه لآخر الشهر هذا ناهيك إن كان هناك إلتزامات تنهك كاهل هذا المتقاعد كالقروض وغيرها من الإلتزامات المالية الشهرية.
في ظل الغلاء المستفحل في مختلف الإحتياجات من المواد الغذائية والإستهلاكية والخدماتية والصحيه مازالت رواتب المتقاعدين على حالها التعيس دون زيادة تذكر فرواتب المتقاعدين بحاجة إلى نظرة لسد الفجوة بين رواتبهم التي يتقاضونها وما يحتاجونه من مصروفاتهم اليومية لحياة كريمة.
وإن أردنا أن نتحدث عن المتقاعدين فهم في الواقع يشكلون قوة عمل حقيقية من شأنها المساهمة الفعلية في إعادة تشكيل سوق العمل والمضي فعلا في سياسة التوطين أو الإحلال «التكويت»، فضلاً عن الإستفادة الحقيقية من خبراتهم وتوظيفها في الأماكن والمواقع التي تتطلب تواجدهم فهم ثروة حقيقية تم تجاهلها بشكل غير مبرر ولو كانت هناك رؤية حقيقية من قبل الحكومات السابقه لتم استغلال تلك الخبرات في مجالات عمل كثيرة على قرار ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية وخصوصا الشركات العالمية هناك التي استغلت هذه الفئة المهمة في توظيفهم من خلال الخبرات التي يملكونها وليس من خلال الشهادات فكانت الاستفادة كبيرة من خلال إرتفاع الإنتاجية لتلك الشركات وهذا ما نتمنا أن يتم في الكويت.
فالمتقاعدين أصحاب خبرات كبيرة يحتاجها سوق العمل المحلي فبدلا من جلب عمالة من خارج الكويت بالإستطاعة إستغلال المتقاعدين في وظائف كثيرة وتوجيههم حسب الخبرات وللأسف أنه إذا أراد المتقاعد أن يتوظف اليوم في اي مكان أول ما يطلب منه الشهادات وإن تمت الموافقه فالرواتب غير مجزية وهذا للأسف يعتبر بيئة طاردة للمتقاعد الذي هو أولى من غيره في تلك الوظائف.
وعلى سبيل المثال الجمعيات التعاونية فلماذا لا تكون تلك الجمعيات بيئة جاذبة للمتقاعد الذي هو أولى من غيره ولكن للأسف واقع الحال أن تلك الجمعيات تعقد من توظيف المتقاعد بالمتطلبات الكثيرة وهنا فنحن نتمنى أن يتم فتح الجميعات التعاونية وغيرها من جهات العمل التابعة لوزارة الشئون أو وزارة الأوقاف كالمؤذنين أو أئمة المساجد أو في القطاع الخاص أو الشركات المساهمة فيجب أن توضع قوانين تساهم في تسهيل إجراءات توظيف المتقاعد وإعطاءه الأولوية حسب خبراته.