في ظل تسارع التوترات الإقليمية التي أطرافها دول عظمى السؤال هو أين نحن في ظل تلك الإرهاصات الإقليمية التي ربما تؤدي إلى حرب عالمية لا تحمد عقباها وإن كنا شبه بعيدين جغرافيا عن تلك ساحة التوترات إلا أننا فعليا لسنا بمأمن عن أي تاثيرات سلبية كارثية ربما تصيبنا إن حدثت الحرب بين أي أحد من الأطراف المتناحره فنحن نتحدث تحديدا عن لو لا سمح الله توقفت حركة الصادرات وتحديدا صادرات المواد الغذائية والاستهلاكية وسدت طرق التجارة والإمداد ، فنحن بطبيعة الحال دوله تعتمد على الاستيراد لتأمين الكفاية الغذائية فاستيرادنا للمواد الغذائية من لحوم ومنتجاتها وخضروات وفواكه من مختلف دول العالم يبلغ مقارنة مع ما ننتجه محليا نسبة كبيرة فانتاجنا المحلي شبه معدوم أمام الاستيراد وهذا بحد ذاته يعتبر كارثة علينا لو حدثت حرب عالمية بين الدول المتناحرة.

كنا نسمع منذ سنوات بأن هناك خطة لتحقيق الأمن الغذائي وفعلا تم توكيل الهيئة العامة للزراعه والثروة السمكية بهذه المهمة فكان من أبرز عناصر تلك الخطه هو توزيع الأراضي في الوفرة والعبدلي لاستغلالها في الزراعه لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه ومنتجاتها ولكن للأسف لاحظنا بأن الكثيرين ممن استفادوا من تلك الأراضي لم يستغل تلك الأراضي الزراعية بالشكل المطلوب ومن جانب آخر من جد واجتهد وأبدع في زراعه مختلف أنواع الخضروات وبعض أنواع الفواكه للأسف حورب لصالح المنتج المستورد وهذا ما قلل الإستفادة من تلك الأراضي الزراعية التي لو تم الاستفادة منها بالشكل السليم وفق خطط مدروسة لكنا اليوم حققنا الإكتفاذ الذاتي من الزراعه ومشتقاتها ولكن للأسف كالعادة توضع الخطط لأغراض وتطبق على أرض الواقع على عكس ما قررت له.

وأيضا لم يتوقف الأمر على الأراضي الزراعية بل تم توزيع أراضي أخرى لاستغلالها في الإنتاج الحيواني كمنطقة جواخير كبد ولكن كما حدث في الأراضي الزراعية في الوفره والعبدلي حدث لجواخير كبد حيث أصبحت غالبية تلك الجواخير عبارة عن استراحات تؤجر باليوم فلم نشاهد لا إنتاج حيواني ولا دواجن فيها بل على العكس زادت الأسعار وزاد الإستيراد ولم نستفد من تلك الأراضي بل أصبحت توزع للترضيات والمحسوبيات والشواهد كثيرة – سنتطرق لها في مقالات لاحقه – ولكن ما يهمنا اليوم ما الذي قامت به الحكومة لتحقيق الاكتفاء من المواد الغذائية لو لا سمح الله حدثت حرب عالمية؟ لا شي يذكر.

نطالب اليوم الحكومة التحرك الجاد لتوفير المواد الغذائية وتخزينها بما يتناسب مع عدد السكان في الكويت فيجب ان تكون الخطة هو تأمين المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية حيث تكفي لمدة عام على أقل تقدير لا نريد أن نكون في يوم ما تحت خط الجوع ونحن في بلد غني بسبب سوء التخطيط، التحرك الجاد والسريع ووضع الخطط هو ما كل نطلبه اليوم.