تعتبر آفة المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي في الآونه الاخيرة ففي ظل تزايد حالات تعاطي المخدرات بين الشباب وما سببته من إرتفاع بمعدلات الجريمة بشكل مخيف من إنتشار المشاجرات وحالات القتل والشروع به في الشوارع والمجمعات وارتفاع معدلات الإنتحار نرى أنه من واجبنا أن نتحدث عن هذه الآفة التي اصبحت تشكل هاجسا لكل أب وأم بل أصبحت مصدر يهدد استقرار المجتمع الكويتي ككل.

أثناء بحثي بين المصادر عن الأسباب الحقيقية لانتشار هذه الآفة صقعت من تقرير رسمي نشر في الصحف الكويتية في أواخر العام 2020 يؤكد بأن %65 من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع هذه السموم أو تعاطيها أو ترويجها وأن إجمالي عدد المتهمين بقضايا المخدرات منذ عام 2010 حتى 2020، بلغ نحو 25 ألف متهم و هذا يدل على قصور القوانين الرادعه لتجار المخدرات ومروجيه والتي لم تعد كافية لردع هذه الفئة الضالة الهادمه للمجتمع.

ونحن اليوم في عصر التكنلوجيا والتطور السريع ومع بروز السوشيال ميديا التي أصبحت واقعا بديلا للمجتمع الحقيقي لا يستغنى عنه أصبح المروّجين لهذه الآفة والسموم يستقطبون أبناء الجيل الجديد من الشباب من كلا الجنسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليوقعوهم في حبائل التعاطي وأيضا مع ظهور أنواع من السموم زهيدة الثمن ورديئة ساهمت في الانتشار السريع للمخدرات بين المراهقين والشباب وللأسف ان تلك الانواع الرديئة من المخدرات تسبب مخاطر صحية مدمّرة تصل الى الوفاة.

من هنا يأتي القلق العام بالكويت من هذه الظاهرة، حيث تكمن خطورتها في استهدافها لفئة الشباب مما ينعكس سلباً على كل النواحي المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، فضلا عن تهديدها المباشر لاستقرار المجتمع وأمنه، بالإضافة إلى تداعيات تأثير المخدرات على الطاقة الإنتاجية وانخفاض حيوية الصحة الشبابية بالمجتمع ومن ثمّ انخفاض متوسط الأعمار. فيما تعكس ظاهرة تعاطي المخدرات والتجارة بها شكلا آخر من المساهمة في ارتفاع معدل الجريمة والانتحار بين الشباب والمراهقين.

ونرى بأن هناك العديد من الحلول والمقترحات التي من الممكن أن نتحدث عنها بشكل موجز والتي تساهم في التقليل من معدلات تعاطي المخدرات والاتجار فيه والتي نفتقدها في الكويت ولكنها ليست مستحيلة التطبيق مقارنه بالامكانيات المتاحة، واول تلك المقترحات ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة في قضايا المخدرات مع تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضد مهربي ومروجي وتجار المخدرات وضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية ضدهم، ثانيا تفعيل الدور الرقابي للاسرة فالرقابة الأسرية ليست فقط على الأطفال والمراهقين، بل حتى على الشباب الراشدين و الأكبر سناً فهم يحتاجون للاهتمام والملاحظة الدائمة من محيطهم الأسري، فكلما استطاعت الأسرة استقراء العلامات المبكرة للإدمان على المخدرات كلّما كانت فرص العلاج أفضل وأسرع وفرص الانتكاسة أقل، ثالثا تكثيف الحملات التوعية التي تقوم بها الجهات الحكومية او في القطاع الخاص والتي تلعب دوراً حاسماً في تقليل نسبة الإدمان على المخدرات في فئة الشباب حيث تحاول هذه الحملات الكشف عن أضرار المخدرات قصيرة وطويلة الأمد، كما يتم الإستعانه ببعض الشخصيات المؤثرة بالمجتمع للتأثير على فئة الشباب، رابعا زيادة الانشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية في الاندية والمسارح لاستغلال وقت فراغ الشباب من خلال المنافسات الرياضية والتعليمية وايضا الترفيهية والتي بدورها ستساهم في استثمار الشباب واستغلات اوقات فراغهم بالشكل السليم مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة زيادة الاماكن الترفيهية والاندية الشبابية الرياضية وتفعيل دور الفرق التطوعية التي من الممكن ايضا استغلال طاقات الشباب فيها.