ان قضية المال العام وما حصل على مدى سنوات طويلة من التمادي على المال العام من قبل مسئولين ووزراء ظهرت على السطح واثيرت في الوسط الاعلامي بعد الكثير من البلاغات واهمها بلاغ المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح الاحمد والذي فتح الباب على عش الدبابير وبئر الفساد والفاسدين وذلك بعد توليه لحقيبة وزارة الدفاع وكان اول القضايا التي تم افتضاحها هي قضية اليوروفايتر ومن ثم الصندوق الماليزي وبعد ذلك بدأت سلسلة كشف التجاوزات على المال العام في مختلف جهات الدولة الحكومية .

وهنا املك كمرشح لانتخابات امة 2022 رؤية في هذه القضية الشائكه و انه لا يجب ان يحصر سرقة المال العام في قضايا محدده فيجب ان يفتح باب المناقصات المرتبطة بالجهات الحكومية ذات المبالغ التي تفوق الواقع ، وايضا يجب النظر في حيازات القسائم الصناعية والزراعية والشاليهات التي للاسف شابها الكثير من المخالفات التي لم تثار بشكل جدي وتحتاج الى فتح هذا الملف و التحقيق فيه لما يملك من اهمية وشبهه في التجاوزات على المال العام فالحلول هي واقع ملموس وليست من صميم الخيال وهي بتفعيل القانون وانشاء جهاز خاص لتتبع كل شبهات التجاوز على المال العام واعطاء الصلاحية لملاحقة اي شخص يثبت تورطه دون النظر الى منصبه او صفته والكثير من الحلول التي ستكون مطروحه في برنامجي الانتخابي .