العفو الشامل عن مدانين قضايا الرأي وعودة الجناسي

من أهم القضايا الإنسانية التي شغلت الشارع الكويتي على مدى السنوات الأخيرة وزادت في الآونة الأخيرة  هي قضايا الرأي والتعبير والتي كانت نتيجتها أحكام قاسية بين سجين ومهجر حتى وصلت لعقوبات قاسية كسحب الجناسي، تلك الأحكام التي لم نتعود عليها في الكويت التي جبلت الديموقراطية فيها على حرية الرأي والتعبير.

الكويت ومنذ نشأت الديموقراطية فيها مع إقرار الدستور كانت مضربا للمثل بين الدول الشقيقة والصديقة فكنا في سنوات طويلة نتصدر قائمة الدولة الأكثر حرية للتعبير والرأي في الشرق الاوسط فكانت ديمقراطية حقيقية بكامل أركانها وقواعدها التي ترتكز على حرية الرأي والتعبير.

وبسبب تلك الأحكام القاسية التي وصلت الى سحب الجناسي وأحكام اخرى تجاوز البعض منها إلى السجن لأكثر من خمسين عام دفع المدانين بقضايا الرأي الى الهجرة إلى كندا وبريطانيا وتركيا ذاقوا فيها مرارة الغربة عن وطنهم ليس لذنب سوى أنهم عبروا عن رأيهم بشفافية ووضوح ولكن للأسف أصبحت حرية الرأي ذنب لا يغتفر شرد بسببه الكثير من شباب الكويت الاحرار.

ومع حركه الإصلاح الأخيرة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم تم العفو عن بعض المهجرين ولكن للأسف لم تكتمل هذه الفرحة لأن مازال هناك الكثير من شباب الكويت ينتظرون شمولهم بالعفو للعودة الى وطنهم وأهلهم بعد سنوات الغربة الطويلة لذلك فإننا نتمنى العفو الشامل لكل المهجرين وذلك حرصا على إستقرار المواطنة والولاء والإنتماء لهذا الوطن المعطاء وعدم وضع عدم الثقة بين الشعب والحكومة، فيجب العفو الشامل لكل قضايا الرأي  و إعادة الجناسي للجميع لمن سحبت جناسيهم ظلما خلال العقود الماضية بسبب تعسف الحكومات السابقة وسياساتها الخاطئة بمساعدة قوانين خاطئة لم تراعى اهم مكتسبات الدستور الكويتي المستند على الديموقراطية وهي حرية الرأي والتعبير تلك القوانين المنقوصه من أبسط معاني الديموقراطية التي تم وضعها من قبل مجالس الأمه السابقة ، فمن غير المقبول التعدي على المواطنة وخصوصا لمن كانوا من المؤسسين ومن أثبتت جنسيتهم قبل سنة 1920 فمن يخطأ بحق الوطن يقدم للمحاكمة ويتم النظر في قضيته من قبل القضاء وليس في ظلم عائلة كاملة بسبب خطأ شخص واحد أو بسبب رأي صدر من فرد من أفراد هذه اأاسرة وجرم عليها نتيجة لهذا الرأي بسحب الجنسية من العائلة بأكملها.

لابد من عودة الأمور الى نصابها الصحيح بإلغاء كل القوانين التي أقرت في مجالس سابقه بتجريم حرية الرأي والتعبير وإقرار العفو الشامل عن كل المدانين بقضايا الرأي وأيضا ضرورة النظر في آلية سحب الجنسية الكويتية والسماح بالنظر فيها في المحاكم لضمان كافة الحقوق للمتضرر.